منتدى المحاسبة والصيرفة الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
عزيزي الزائر/ عزيزتي الزائرة يرجى التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضواً معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضوا وترغب في الانضمام لأسرة المنتدى سنكون سعيدين بتسجيلك
شكراً Cool
ادارة المنتدى king



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... مرحبا بكم..... يسرنا مساهمتكم ومشاركتكم في هذا المنتدى الذي يهتم بالاقصتاد بشكل عام، وخصوصا الاقتصاد والتمويل والمحاسبة الإسلامية.
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

  صندوق النقد يتوقع صراعا أكبر على الودائع وحذرا من تباطؤ الإقراض

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


المساهمات : 29
تاريخ التسجيل : 16/11/2010
العمر : 30

مُساهمةموضوع: صندوق النقد يتوقع صراعا أكبر على الودائع وحذرا من تباطؤ الإقراض   الخميس نوفمبر 18, 2010 12:14 am


تنته القصة مع «باز ل 3». فالمعايير التي تم الاتفاق عليها في لجنة بازل للرقابة المصرفية أخيراً، ليست سوى البداية، إذا ما قورنت بما كانت اللجنة قد اقترحته في نهاية العام الماضي، بحسب ما يشير «صندوق انقد الدولي» في تقريره حول الاستقرار المالي العالمي الصادر أمس.
التطور المقبل الذي ربما يعيد تشكيل صورة النظام المصرفي عالمياً يتعلق بمعيارين ينتظر تطبيق أحدهما قبل نهاية العام 2012، فيما لن يطبق الثاني قبل بداية 2018.
في هذا السياق يقدم «صندوق النقد الدولي» رؤيته حول السياسات المطلوبة لتقوية ضوابط الحصافة المالية في المؤسسات.
يشير «صندوق النقد» إلى أن «المناقشات جارية حالياً لفرض متطلبات حصافة السيولة في البنوك التجارية، بغرض المساعدة في خفض مخاطر السيولة النظامية، من خلال خفض احتمال مواجهة كل مؤسسة بمفردها صعوبات في السيولة. ويبين أن دولاً متقدمة عديدة حدّثت بالفعل أنظمتها للحصافة المالية، مثل نيوزيلاند والمملكة المتحدة. كما أنجزت سويسرا المتطلبات الإضافية للسيولة بالاستناد إلى اختبارات الضغط لأكبر مصرفين لديها في يونيو 2010».
وأشار «صندوق النقد» إلى أن «لجنة بازل» اقترحت في ديسمبر 2009 مجموعتين من المتطلبات الكمية المعيارية لتحسين الدفاعات المالية في النظام المصرفي: معدل تغطية السيولة (LCR)، ومعدل صافي التمويل المستقر (NSFR). وقد تم تعديلهما بشكل طفيف. تقضي الخطة الحالية بإطلاق معدل تغطية السيولة في وقت لاحق من العام الحالي. أما معدل صافي التمويل المستقر فليس متوقعاً إطلاقه قبل بداية 2018، بعد مرحلة مراقبة تبدأ في 2012.
وينتظر أن تطبق الأنظمة الجديدة المقترحة على البنوك بصيغة موحدة، في حين أن الجهات الناظمة المحلية قد تطبق متطلبات أكثر شدة على المؤسسات كل بمفردها وفقاً لأحوالها المتعلقة بمخاطر السيولة.
ويلاحظ «صندوق النقد» أن المقاربة الكمية التي انتهت إليها لجنة بازل، تشكل النموذج الأولي للإجماع الدولي حول متطلبات السيولة- بعيداً عن التوصيات الأكثر نوعية التي أيدتها اللجنة سابقاً- وهي تشكل خطوة مهمة إلى الأمام.
وفصل «صندوق النقد» المعيارين الجديدين على النحو التالي:
• معدل تغطية السيولة: المراد من هذا المعدل التأكد من أن البنوك بإمكانها تخطي وضعاً ضاغطاً بحدة يستمر لشهر واحد على الأقل. يشمل سيناريو الضغط افتراضات محددة تجمع بين صدمة خاصة بالمؤسسة (مثل خفض التصنيف أو هروب الودائع) وصدمة نظامية (تشمل النظام المالي بكامله). سيكون مطلوباً من البنوك الإبقاء على مستوى من الأصول غير المرهونة والعالية الجودة التي يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية (كاش) لتلبية حاجاتها إلى السيولة لأفق يمتد إلى 30 يوماً في فترات الضغط. وتشمل الأصول المقبولة في هذا التصنيف شريحتين من الأصول السائلة. يتضمن المستوى الأول منها النقد واحتياطيات البنك المركزي، والدين السيادي العالي الجودة. ويتكون المستوى الثاني من سندات الشركات العالية الجودة والمغطاة (بتصنيف AA- فما فوق) والدين السيادي غير الخالي من المخاطر الموزونة (مصدر بالعملة الأجنبية إلى الحد الذي تلاقي هذه العملة الحاجات المتعلقة بعمليات البنك في هذا الخصوص). إلا أن المستوى الثاني من الأصول يبقى خاضعاً لخصومات ومحدداً بنسبة 40 في المئة من مجمل الأصول السائلة.
• معدل صافي التمويل المستقر: مازال هذا المقياس، كما تم تقديمه في نهاية 2009، خاضعاً للمراجعة. والهدف منه تشجيع مصادر مستقرة للتمويل بالتوازي مع مظهر لسيولة الأصول. والموارد المستقرة للسيولة هي الأدوات التي يعتقد أنها مصادر يعتمد عليها للتمويل بأفق يمتد لسنة تحت ظروف ضاغطة ممتدة.
ويشير «صندوق النقد» أن «الأنظمة المقترحة هي إضافات مرحب بها كحل لمخاطر السيولة النظامية، مع تشجيع البنوك على الاحتفاظ بنسب أعلى من السيولة ومخاطر استحقاقات أقل، إلا أن مخاطر السيولة معروفة بصعوبة قياسها ومراقبتها، لذلك فان مقترحات (لجنة بازل) تمثل أول محاولة ملموسة لمعالجة مشكلة متسقة خلال الازمة. مما يعني أن هناك مجالين بحاجة لأن يكونا أكثر تفصيلاً، وبعض الرعاية التي هي بحاجة أن تعطى الى الآثار التي يمكن أن تكون لقواعد كيفية تمويل البنوك الذاتي».
ويرى «صندوق النقد» في ذلك سبباً لقرار لجنة بازل تمديد مرحلة التنفيذ التطبيقي.
ويقدم «صندوق النقد» جملة نتائج متوقعة يرى أنها لا بد أن تؤخذ في الحسبان عند وضع المعايير النهائية:
•من المرجح أن تنافس البنوك بشراسة أكبر للحصول على الودائع ومصادر التمويل الاخرى للمدى الطويل، كما أن أولئك الذين يعتمدون أكثر على تمويلات المدى القصير المضمونة قد يكونون الاكثر تأثيراً. وبشكل عام، من المتوقع أن ترتفع تكاليف التمويل بالنظر الى المجال المحدود للودائع، والذي يعد تأثيراً محتملاً على هوامش صافي الفائدة والربحية. وهو أمر يحصل حالياً في العديد من الدول حيث تعتمد البنوك أكثر على تمويلات المدى القصير، العائدة جزئياً لقرارات ادارات المصارف وللعمل الرقابي. اضافة الى ذلك، فان الودائع قد تصبح أكثر حساسية تجاه أسعار الفائدة وأقل استقراراً، وبالتالي أقل موثوقية. والى الحد الذي تمثل فيه هذه التغيرات التكلفة الحقيقية للتمويلات الاكثر أماناً واستقراراً، فانه يجب الترحيب بها. ومع ذلك، فان الانتباه الحذر من احتمال أن تقيد نمو الائتمان بطريقة غير ملائمة يبقى مكفولاً.
• قد تدفع هذه الانظمة المصارف أيضاً إلى اتخاذ المزيد من المخاطر للمحافظة على ربحيتها بالنظر الى السندات المالية المرتفعة للموجودات السائلة ذات العوائد المرتفعة، وانخفاض مداخيل المتاجرة، في حين أن متطلبات تمويلات المدى الطويل قد تقلص هوامش البنوك بالنظر الى ارتفاع تكلفة التمويل.
• اذا ما اعتبرت الموجودات السائلة المؤهلة للأنظمة ضيقة جداً، فمن المحتمل ان تجف سيولة الاسواق الخاصة للسندات الحكومية مع قرار البنوك بالتمسك بهذه بدلاً من ادارة سيولتها بطريقة أكثر فعالية. وقد يبدل ذلك من نشاط التداول في الاسواق الثانوية في السندات الحكومية، ويحدد اكتشاف أسعار ووظيفة انتاج السيولة لبعض الاصول. وفي الوقت نفسه، فان الزيادة المبالغ فيها من السندات الحكومية لدى المؤسسات قد تؤدي الى مخاطر مركزة في البنوك غير مقصودة.
• أكثر من ذلك، في بعض التشريعات، فان السندات الحكومية قد لا تكون أكثر الاسهم سيولةً في السوق، بالنظر الى السياسات المالية الحذرة وعوامل أخرى، في حين أن الاسواق المالية الاخرى التي تتلقى علاجات تنظيمية أقل مواتيةً قد تكون أكثر سيولة وتلعب دوراً مهماً في ادارة سيولة المؤسسات المالية. كما أن تجاهل خصائص السيولة الحالية واستخدامات الاصول المرغوب فيها قد يؤدي الى نتائج عكسية، وفي بعض التشريعات، قد يؤدي الى زيادة في ملف مخاطر السيولة لبعض الانظمة المصرفية بدلاً من أن يؤدي الى تقليص.
• من المرجح أن يكون للأنظمة المقترحة تأثيرات متعددة لنماذج أعمال البنوك والاسواق والمناطق التي تعمل فيها. اذ ان بعض عمليات اعادة الهيكلة مرغوب فيها، في حين ان البنوك التجارية التي تملك قاعدة كبرى من ودائع التجزئة قد يكون لها ميزة على البنوك التي تستخدم مصادر تمويل أقل استقراراً. بالرغم من ذلك، فان الانظمة قد تتعقد على مستوى ادارة مخاطر السيولة للمؤسسات التي تتألف من مؤسسات قانونية مختلفة، ومن المتوقع أن تحد بعضاً من هذه الايجابيات.
وكالات التصنيف زعزعت الاستقرار

بدا لافتا في تقرير «صندوق النقد» الملاحظات التي سجلها على عمل وكالات التصنيف الائتماني، وابرزها:
1- ساهمت تصنيفات الائتمان السيادي في زعزعة الاستقرار المالي بغير قصد مسبق. ويرجع ذلك لكون هذه التصنيفات عنصرا اصيلا في مجموعة متنوعة من القواعد والتنظيمات والمسوغات، حتى ان تخفيض المراتب الائتمانية يمكن ان يسبب تداعيات وتبعات واسعة النطاق تخل باستقرار الاسواق المالية.
2- ينبغي الحد من الاعتماد على التصنيفات الائتمانية في القواعد والتنظيمات المالية، مع الانتباه الى العواقب غير المقصودة التي تترتب عليها.
3- ينبغي حث هيئات التصنيف الائتماني على اجتناب التأخر في تعديل المراتب الائتمانية عند الاقتضاء، نظرا لاحتمال ان يسفر ذلك عن نتائج حادة تساير الاتجاهات الدورية في ما يشبه «آثار المنحدر».
4- ينبغي لهيئات التصنيف الائتماني ان تولي اهتماما اكبر لمكونات الديون والالتزامات الاح
تمالية السياد
ية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://econ.forumalgerie.net
 
صندوق النقد يتوقع صراعا أكبر على الودائع وحذرا من تباطؤ الإقراض
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحاسبة والصيرفة الإسلامية :: قسم الصناعة المالية الإسلامية :: قسم المالية الإسلامية-
انتقل الى: